• سازمان ها

ارائه لایحه قانون نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما

در اردیبهشت ۱۳۹۶ و در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی نامزد انتخابات، برنامه خود برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. در این کتاب ۲۵۵صفحه‌ای، تصویری از برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم در حوزه‌های مختلف ترسیم میکند.

یکی دیگر از طرح‌های  روحانی در برنامه خود « ارائه لایحه قانون نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» است. توضیحات برنامه مذکور را در ادامه میخوانید:

پس از بازنگري در اصل 175 قانون اساسی در سال 1368 ، تغييرات اساسي در نحوه اداره سازمان و صدا و سيما ایجاد شد كه از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1 . شورای سرپرستی منحل و تمرکز در مدیریت سازمان ایجاد شد؛
2 . نصب و عزل رئيس صدا و سيما از صلاحیت های مقام رهبري شناخته شد؛
3 . مسؤلیت نظارت بر سازمان به عهده شورايي مركب از نمايندگان سه قوه گذاشته شد؛
4 . تعیین خ طمشی سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد؛
5 . تعیین ترتیب اداره سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد؛
6 . تعیین نحوه نظارت بر سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.

رهبر معظم انقلاب در راستای عمل به اصل مذکور، نخستین رئیس سازمان را منصوب فرموده و شورایی تحت عنوان «شورای سیاس تگذاری » نیز تشکیل دادند تا سیاست های کلان سازمان را تعیین کند. اعضای این شورا از سوی رهبری منصوب شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال در سال « 1369 طرح قانون نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت » را تقدیم مجلس کردند. این طرح قانونی با بحث های بسیار جدی در مجلس تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. موضوع با اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام «قانون نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت » در سال 1370 در مجمع تعیین تکلیف شد.

بدین ترتیب، پس از ایجاد شورای نظارت در 1370 ، عملاً دو شورا بر سازمان نظارت میکردند:

شورای سیاستگذاری منصوب از سوی مقام معظم رهبری كه ناظر بر سياس تهاي كلان بود و شورای نظارت مرکب از نمایندگان قوای سه گانه با وظايف و اختيارات نظارتي مبهم.

رهبر معظم انقلاب به دلیل خلاء قانونی در نحوه اداره سازمان و بویژه حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسایل و مشکلات قانونی در نحوه اداره سازمان صدا وسیما، در سال 1373 به درخواست رئیس وقت سازمان، شورای سیاستگذاری را منحل نمودند و اجرای وظایف شورای سرپرستی سابق را به طور موقت بر عهده رئیس سازمان قرار دادند.

رئیس وقت سازمان در تاریخ 21 / 2/ 1373 از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ 9/ 5/ 1373 پاسخ دادند: «تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستیسابق را عهده دار گردد. »

با توجه به گذشت بیش از بیست و دو سال از این واگذاری و بروز آسی بهای متعدد و کلان در نحوه اداره سازمان صدا و سیما از جمله ، تمرکز وظایف و اختیارات متعارض اجرایی و نظارتی در سازمان، نبود حدود محتوایی روشن برای برنام هها ، خلط کارویژه های رادیو و تلویزیو نهای عمومی و تجاری، ابهام در پاسخگویی سازمان و ناکارآمدی شورای نظارت، بلااجرا ماندن برخی وظایف نظارتی شورای سرپرستی و بروز مستمر مسایل و معضلات مرتبط با طولانی شدن روند تعیین تکلیف قطعی وظایف واگذار شده – که ارائه طرح های قانونی متعدد، از جمله، ارائه چهار طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی در فاصله سا ل های 1390 تا 1394 ، مؤید وجود این مسایل و معضلات است -رفع این خلاء قانونی و پاسخ به این مسایل معضلات امری اجتناب ناپذیر است.

دولت دوازدهم لایحه «قانون خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران » را که در دولت یازدهم تدوین شده به مجلس ارائه کرده و با تمام توان برای تصویب آن تلاش خواهد کرد. این لایحه با بررسی همه جانبه و آسیب شناسی وضع موجود، و با لحاظ کردن طرح اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1387 ، طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1390 ، طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1391 ، طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صداوسیما 1393 و طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما 1394 ، همچنین با توجه به تحولات راهبردی، فناورانه، مدیریتی، سازمانی و ایجاد فضای رقابتی در سطوح بین المللی و منطقه ای در حوزه اداره رادیو و تلویزیون،تهییه شده است.

این لایحه با توجه به تصریح اصل 175 قانون اساسی به اینکه «خط مشي و ترتيب ادارة سازمانو نظارت بر آن را قانون معين ميكند » هر سه حوزه مذکور را مورد توجه قرار داده است و عنوان آن نیز با توجه به این تصریح قانونی انتخاب شده است. ترسیم خط مشی متناسب با شرایط و نیازهای روز برای سازمان، ارائه راهکارهایی برای حل مشکل تمرکز در سیاست گذاری، مدیریت و اجرا و نظارت بر سازمان، رفع انحصار و تک صدایی در حوزه پخشهای رادیو تلویزیونی، رفع خلاء قواعد ناظر بر حدود محتوایی برنامه ها، تفکیک بین کارویژه های عمومی و تجاری سازمان، پیش بینی سازکاری برای تنظیم مقررات انواع پخ شهای رادیو و تلویزیونی، رفع ابهام از نحوه تأمین بودجه و منابع مالی سازمان، رفع ابهام از وظایف و اختیارات شورای نظارت و نهایتاً پاسخگویی سازمان از مهمترین ویژگی های این پیشنویس است.

منبع: «دوباره ایران»، برنامه دولت دوازدهم ص98

1401cookie-checkارائه لایحه قانون نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما