در بخشی از برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری به ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اشاره شده است که در ادامه می‌آید:

 

به به منظور تحقق سیاستهای دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و تأمین رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی اقدامات زیر در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

1 -تعیین و بازنگری شاخصهای مطلوب عملکردی این سازمان

2 -آسیبشناسی وضعیت موجود و تعیین موارد انحراف از معیار و خأل میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

3 -تدوین برنامه بازنگری در راهبردها و برنامههای عملیاتی به منظور تحقق اهداف قابل اندازهگیری برای تأمین اقتصاد مقاومتی

4 -تمرکز فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در بسترسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به الزامات نظارت و کنترلقیمتها

5 -طراحی و اجرای برنامههای منتهی به افزایش احساس امنیت در بخشهای تولید و سرمایهگذاری و حمایت از بهبود فضایکسب و کار

6 -ایجاد فضای ناامن برای سودجوییهای نامشروع و شبکه های زیر زمینی و مخرب

7 -هماهنگی با سازمان های شاکی و ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، وزارت کشور، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات، شیلات و غیره به منظور برخورد هماهنگ و منسجم با پدیده قاچاق، هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بازنگری و بهینه سازی فرآیندهای گمرکی و نظام بانکی در ارتباط با رسیدگی به تخلفات ورود موقتکالا، عدم ایفای تعهدات واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان.